روندی که با خروج (به ظاهر قانونی) یکی پس از دیگری این بناها از فهرست آثار ملی، آغاز شده و هرروزه بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود.به گفته معاون میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، از سال ١٣٨٧ تاکنون پنج خانه از فهرست آثار ملی خارج شده‌ و ‌در کنار این پنج خانه، هفت خانه تاریخی دیگر هم در این بازه زمانی تخریب شده‌اند و تعدادی ‌دیگر نیز قرار است به ‌این ١٢ خانه فراموش‌شده در مشهد، اضافه شوند.به عبارت دیگر، از سال 1387 که در کتابچه جزئیات و ضوابط طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد 40 اثر تاریخی ملی و حریم آن‌ها اعلام شد، تاکنون تنها 28 اثر و خانه تاریخی در محدوده ثامن مشهد باقی مانده‌اند و هفت خانه تاریخی از جمله سرای ترکمن‌ها و خانه‌های حناساب، زرین زاده و براتی به صورت کامل تخریب شده و بقیه نیز به واسطه پیگیری مالک خانه و رأی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی، از فهرست آثار تاریخی خارج شده‌اند.

   تخریب 150 اثر تاریخی در 7 سال

این درحالی است که حاصل مطالعات جامع دکتر علیرضا رضوانی، استاد برجسته معماری و گروهی از دانشجویانش در سال 1383، تدوین کتابی به نام «جست‌وجو در هویت شهری» و شناسایی 250 اثر تاریخی در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر بود.

اما در سال 90 و زمانی که گروهی دیگر از محققان دوباره به سراغ همان آدرس‌های قدیمی رفتند، متوجه شدند 150 اثر از این تعداد تخریب شده است. از آن سال تاکنون نیز روند خروج خانه‌های تاریخی ثبت شده از فهرست آثار ملی سرعت بیشتری یافته و ما شاهد خروج خانه‌های تاریخی «صاحب علم»، «جواهری»، «فولادی»، «سبزواری‌ها»، «سیدان»، «تقوی»، «حناساب»، «زرین زاده» و «براتی» و «سرای ترکمن ها» از فهرست آثار ملی بوده‌ایم.

گفته می‌شود، بیشتر مالکان این آثار به مصوبه 12 آبان سال 1309 مجلس شورای ملی راجع به حفظ آثار ملی استناد می‌کنند؛ در این قانون آثاری واجد شرایط تاریخی اعلام شده که در نهایت مربوط به دوره زندیه باشند. هرچند در یکم آبان سال 52 ماده واحده‌ای توسط مجلس وقت به این مورد اضافه شد، دال بر اینکه اگر بنا دارای ارزش و شأن ملی باشد، می‌تواند در فهرست آثار ملی به ثبت برسد و نظیر این مورد را می‌توان در مورد برج میلاد و میدان آزادی تهران به عنوان دو اثر ملی ثبت شده مد نظر قرار داد. از سوی دیگر کنوانسیون میراث فرهنگی معنوی (غیرملموس) نیز در سال 2003 میلادی ثبت جهانی شده است که تقریباً تمام این آثار را می‌توان در زمره همین آثار معنوی به حساب آورد.

   افزایش تخریب آثار تاریخی

با این وجود طی این سال‌ها نبود قوانین کارآمد، سودجویی برخی نهادها بویژه شهرداری و همچنین نبود اعتبار کافی برای جبران ضرر و زیان مالکان این بناها باعث شده تا شاهد روند رو به افزایش تخریب آثار تاریخی پایتخت معنوی کشور باشیم.

روندی که به باور یک کارشناس مدیریت شهری نیازمند تغییری اساسی است و این تغییر بدون تغییر در نگرش مدیران شهرداری، عزم جزم نمایندگان مجلس در اصلاح و رفع خلأ‌های قانونی و نیز پای کاربودن تمام قد و حرفه‌ای سازمان میراث فرهنگی دست نیافتنی است.

   نگاه متحجرانه مدیران شهری

دکتر سعید شعرباف تبریزی قبل از هرچیز، ملاک قرار گرفتن عمر سازه‌ها را نگاهی متحجرانه به این موضوع می‌داند و تأکید می‌کند که این نگاه حتی در کشورهای غربی و پیشرفته هم منسوخ شده و امروزه علاوه بر آثاری که دارای قدمتی کهن هستند، تمام آثاری نیز که ارزش معنوی، فکری و فرهنگی داشته و از این حیث مورد تأیید مردم و نخبگان جامعه می‌باشند، در زمره میراث فرهنگی به شمار می‌آیند و همه وظیفه دارند در حفظ آن برای نسل‌های آینده تلاش کنند.

وی مسجد کرامت، حسینیه آیت‌الله شیرازی و مرحوم عابدزاده و چندین مسجد و بنای امثال آن را از جمله نمونه‌های روشن این قبیل میراث فرهنگی و هویتی می‌داند که هرکدام حجم عظیمی از خاطرات مردم مشهد را درخود دارند و با آنکه گفته می‌شود بیش از 110 منطقه ثبت شده تاریخی در هسته مرکزی مشهد و اطراف حرم مطهر وجود دارد، اما متأسفانه شهرداری به خاطر منافعش در تصاحب این بناها تن به تعریف میراث معنوی این اماکن نداده و نمی‌دهد.این عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع) اضافه می‌کند: شهرداری منطقه ثامن مشهد به خاطر همین منفعت طلبی حتی قوانین رسمی کشور را نیز نادیده گرفته و به جز حدود 20 اثر، مابقی این اماکن و بناها را واجد شرایط تاریخی و فرهنگی نمی‌داند و به نظر می‌رسد اگر شرایط ایجاب کند، از تخریب مسجد کرامت هم ابایی ندارد؛ کما اینکه به بهانه توسعه و بهسازی، تاکنون مساجد بسیاری را تخریب کرده‌اند.

وی همچنین به سوءاستفاده شهرداری از خلأ‌های قانونی موجود اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه مسلم است اینکه شهرداری در فرایند خروج آثار از فهرست میراث فرهنگی، با ساختار دیوان عدالت اداری ارتباط پیدا کرده و به راحتی مجوز خروج آثار از لیست را می‌گیرد؛ همچنانکه در ماجرای مسجد حوض معجردار افتاد و ناتوانی کارشناسان میراث فرهنگی در جلوگیری از تضییع حق مردم در آن مشهود بود.

دکتر شعرباف تبریزی با تأکید برلزوم تقویت بنیه علمی و کارشناسی نمایندگان میراث فرهنگی حاضر در جلسات مربوط به دعاوی خروج اثر از لیست میراث، خاطرنشان می‌کند: شهرداری تاکنون بارها از همین نقطه ضعف به نفع خود استفاده کرده و با توجه به استقرار قاضی در شهرداری به راحتی مجوز خروج اثر از لیست میراث فرهنگی را گرفته و در بسیاری موارد نسبت به تخریب اثر براساس همین مجوز اقدام کرده است.

وی تصریح می‌کند که اکثر قریب به اتفاق آثار تاریخی که به عقیده شهرداری مانع و در مسیر توسعه، بهسازی و عمران شهری قرار گرفته‌اند و باید تخریب شوند، اگر به درستی بازپیرایی شده و پروژه‌های شهری متناسب با آن طراحی و اجرا شود، قطعاً می‌تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ برای جذب گردشگر و درآمدزایی شهر به کار گرفته شود. درحالی که متأسفانه در شهرداری‌ها این نگاه وجود نداشته است و اصولاً مدیران شهری بیشتر نیروی اجرایی بوده و وقتی برای فکر و تأمل در این خصوص نگذاشته‌اند.

   سکوت و نخوت نخبگان جامعه

این پژوهشگر مدیریت شهری معتقد است که این مشکل تنها به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و درجای جای کشور مثل اصفهان، قم، شیراز، یزد و حتی تهران می‌توان چنین طرز تفکر و نگرش متحجرانه‌ای را دید که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشید و هم نخبگان جامعه و هم نمایندگان مجلس باید هرچه سریع‌تر و یک بار برای همیشه با ارائه طرحی نو و اصلاح و تدوین قوانین مربوطه سایه تخریب و نابودی را از میراث فرهنگی و معنوی کشورمان محو کنند.

دکتر شعرباف تبریزی در عین حال با گلایه از سکوت و نخوت برخی نخبگان و خواص جامعه در برابر ظلمی که به میراث فرهنگی تحمیل شده است، خاطرنشان می‌کند: درحالی که شهرداری‌ها در ادوار مختلف تنها به فکر سود خود بوده‌اند، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، روحانیون و نخبگان جامعه هم با وجود آنکه این موضوع هرگز مسئله‌ای سیاسی و جناحی نبوده است، سکوت اختیار کرده‌اند و در مشهد به جرئت می‌توان گفت که به جز یکی از نمایندگان مجلس، از دیگر وکلای مردم هیچ حرکتی را شاهد نبوده‌ایم و ضروری است خواص جامعه ما هم به میدان بیایند و با ایجاد دغدغه و حساسیت مانع این تخلفات به ظاهر قانونی شوند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/